عام ونيف على الاستراتيجية.. هل نجحت خطة الحكومة في القضاء على الرشوة؟
في السادس والعشرين إبريل من العام الماضي (2023)، صادقت الحكومة الموريتانية على الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الرشوة 2023-2030، أملا في القضاء على الفساد والمسلكيات الضارة بنزاهة عمل القطاعات الحكومية.
وتقوم الاستراتيجية على خمسة مرتكزات ترى الحكومة أن لها تأثيرا حقيقا على الرشوة، أولها الحكامة الجيدة، ثم الوقاية والكشف عن الرشوة، ثم القمع، ثم الإبلاغ والتحسيس، وآخرها الثقافة المناهضة للرشوة، مؤكدة تعويلها على وعي المواطن وتفاعله مع الموضوع، وقد رصدت حوالي مليار أوقية جديدة لتنفيذ خطة عمل خاصة بهذه الاستراتيجية تتألف من 110 نشاطاً خلال الفترة ما بين 2023 و2030، حيث تأمل أن تتمكن من تحديد مكامن الفساد والقطاعات والوظائف الخاضعة له، من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
لكن، وبعد مضي عام ونيف على المصادقة على هذه الاستراتيجية، لم تختف آثار هذه الظاهرة السيئة، إذ مازالت تطالعنا بين الفينة والأخرى بأوجه مختلفة، وقد أحدثت فوضى عارمة في مختلف القطاعات والخدمات، وأقصت مواطنين وحرمت كثيرين من حقوقهم، وتلاعبت بكل شيئ وعاثت فسادا، ولعل ما يجعل القضاء على هذه الظاهرة صعبا، هو كونها أصبحت ثقافة متجذرة في المجتمع، تمارس بشكل مقلق في مختلف القطاعات.
ويري البعض أنه لكي تنجح جهود محاربة الرشوة والفساد واستمرارها في موريتانيا، لا بد من تفعيل جاد للترسانة القانونية الموجودة، وتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة وتوفير الموارد المالية والبشرية المخصصة لأجهزة الرقابة والمتابعة، وترسيخ الوعي حول مخاطر الفساد وسبل مواجهته وتوسيع جبهات محاربته لتشمل، إضافة للجهات الحكومية، هيئات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ورواد الرأي والإعلام بكافة قنواته وروافده.
