منتدى 24 - 29.. استثناء النواب من التصريح بممتلكاتهم يعطي انطباعا سلبيا عن جدية الحرب على الفساد
قال منتدى 24 ـ 29 للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، إن استثناء النواب من لائحة الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات والمصالح، في مشروع القانون رقم 010 ـ 25، يعطي انطباعا سلبيا عن جدية الحرب على الفساد".
وأضاف المنتدى، في بيان أصدره، أن القانون الذي سيعرض على التصويت في جلسة علنية يوم الخميس 24 إبريل الجاري، أنهم يدعون إلى "تعديل مشروع القانون، حتى يشمل النواب، لكون استثنائهم يعطي انطباعا سلبيا للرأي العام عن جدية أحزاب الأغلبية في دعم الحرب على الفساد التي تعهد بها رئيس الجمهورية".
وأكد المنتدى أن "عدم تصريح النواب الموريتانيين عن ممتلكاتهم في وقت يصرح فيه النواب في المغرب وتونس بممتلكاتهم، سيعني أن التصريح بالممتلكات في بلادنا لم تتم مواءمته مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال"
ولفت البيان إلى أنّ "استثناء النواب من التصريح بالممتلكات والمصالح قد يفسره البعض بأنه يدخل في إطار مقاومة الإصلاح، والتي تحدث عنها فخامة رئيس الجمهورية بشكل صريح، حيث قال إن الإصلاح غالبا ما يصطدم بمقاومة اجتماعية وإدارية قوية، ونحن مطالبون جميعا بالعمل على منع هذه المقاومة من كبح ديناميكية الإصلاح أو إعاقتها عن تحقيق أهدافها."
