وزير العدل.. موريتانيا تبنت سياسة صارمة لمكافحة الإرهاب والجريمة
قال وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه، إن موريتانيا "تبنت سياسة صارمة، ومقاربة فعالة مزدوجة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بمختلف أشكالها"، لافتا إلى أنه "رغم تطور وتقدم التدابير، إلا أن الإرهاب ما يزال يتمدد، خاصة في منطقتنا الإفريقية هذه، ويزداد الأمر تعقيدا وخطورة مع توسع مجال الارتباط بينه والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
وأضاف الوزير، خلال ترأسه أمس الثلاثاء بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط لورشة حول العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الوكالات، أن "المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي انتهجتها موريتانيا تقوم على عدة مرتكزات". معتبرا أنها "مكنت من تحقيق نتائج ملموسة، وضمان استقرار داخلي في بيئة إقليمية مُضْطَرِبَة، حتى غدت موريتانيا نموذجا يُحتذى به في بناء أمن مستدام بالمنطقة".
وبين ولد بيه أن هذه المرتكزات تتعلق بتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية، العمل الوقائي والاستباقي لمواجهة التهديدات، بناء نظام عدالة جنائية متخصص وفعال، دعم الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية لتجفيف منابع الإرهاب والجريمة، إضافة إلى الانخراط الفعّال في التعاون الإقليمي والدولي.
