الحكومة تصادق على قانون جديد يفرض عدة شروط وضوابط على التعليم الخاص
أكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، أن "مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي، يهدف إلى مواءمة قانون التعليم الخاص مع القانون التوجيهي، للرفع من جدوائية التعليم الخاص ووضع حد للفوضى التي يشهدها القطاع".
وأوضحت الوزيرة أن "المشروع يشترط خضوع مدارس التعليم الخاص لنفس الضوابط التي تخضع لها نظيراتها في التعليم العمومي، خاصة من حيث البرامج الدراسية والكتب والزي المدرسي، كما يشترط إلزامية الحصول على إذن التدريس للراغبين في التدريس في التعليم الخاص، ويلزم كذلك المدارس الخاصة بالخضوع لتفتيش مستمر من الطواقم التربوية التابعة للوزارة".
وأضافت أن المرسوم الجديد "ينص كذلك على منع أي مدير لمدرسة عمومية من إدارة مدرسة خصوصية، إذ يشترط في المتقدم لإدارة مدرسة خاصة تقديم إفادة تقاعد من الوظيفة العمومية، أو إفادة بعدم العمل فيها، كما نص القانون على أن الترخيص سيصدر بمقرر مشترك من وزارتي التربية والداخلية، من جهة ثانية، ينص القانون على استفادة المدرسين في التعليم الخاص من الدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة للمدرسين".
وأشارت بنت باباه إلى أنه "نظرا لأهمية التعليم في مراحله الأولى في غرس الأخلاق وتعزيز القيم الوطنية، كان لا بد من حصر التعليم الابتدائي في مدارس التعليم العمومي".
