وزارة الداخلية تقرير هيومن رايتس ووتش حول إجراءاتنا المتخذة للمهاجرين يفقتد للدقة والشفافية
قالت وزارة الداخلية و ترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في بيان أصدرته الجمعة، ردا على التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن الإجراءات الوطنية المتخذة للمهاجرين، إنها "تعبر عن أسفها البالغ حيال المزاعم والادعاءات غير الدقيقة التي تضمنها هذا التقرير، والتي تفتقر إلى مبادئ التحقيق الموضوعي والشفاف الذي ينبغي أن تلتزم به مثل هذه المنظمات".
وأضافت الوزارة أنها تلفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى أن "موريتانيا تطبّق الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، انسجامًا مع روح القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين"، مشيرة إلى أنه تم افتتاح خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين غير النظاميين في ولايات نواكشوط ونواذيبو.
وأكدت الوزارة أنه تم "إنشاء مركزين جديدين خاصين بالمهاجرين القادمين عبر البحر، الأول في نواذيبو والثاني في نواكشوط، ومن المقرر استلامهما وتشغيلهما نهاية سبتمبر 2025"، مشددة على أن "جميع المراكز مجهزة بالمستلزمات المطلوبة، بما فيها الغذاء والصحة والنقل والأمن".
وأوضحت الوزارة أنها فتحت هذه المراكز أمام زيارات وزراء خارجية وسفراء وقناصل ورؤساء جاليات من الدول الشقيقة، من أجل ضمان الشفافية والانفتاح، إضافة لفتحها أمام زيارات فرق الهيئات الوطنية المختصة في حقوق الإنسان، مؤكدة أنه لم تسجل أي شكاوى من الأجانب حول وضعيتهم في هذه المراكز.
وأشارت الوزارة إلى أن "موريتانيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي فتحت مراكز إيواء للاجئين منذ سنة 1991، حيث يستضيف مخيم امبره على الحدود مع مالي حاليا مائة وثلاثة وخمسين ألف لاجئ مالي، مراعاةً للظروف الإنسانية السائدة في المنطقة، علماً أن العدد الإجمالي للاجئين في كل المنطقة بلغ حوالي ثلاثمائة ألف لاجئ"، مؤكدة أن "مكافحة الهجرة غير النظامية تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا يتطلب تعاونًا دوليًا قائمًا على العدالة والاحترام المتبادل لسيادة الدول".
وقالت الوزارة إن "الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية جميع الأطراف وضمان هجرة آمنة ومنظمة، في انسجام تام مع المبادئ التي تزعم منظمة هيومن رايتس ووتش الدفاع عنها"، لافتة إلى أنه "كان من الأجدر والأعدل أن تعترف جميع المنظمات والهيئات المعنية، وخاصة هيومن رايتس ووتش، بالجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا، والتي تعرفها هذه الجهات، بحكم الفرص المتاحة لها دائمًا، لمواجهة موجات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر".
وأوضحت أن "موريتانيا منفتحة على كل جهة رسمية راغبة في الاطلاع على الإجراءات القانونية المعتمدة في مجال تسيير الهجرة غير النظامية، احترامًا لمنظومتها القانونية والأخلاقية، كما هو الحال في بقية دول العالم"، مجددة "التزامها الثابت بحقوق الإنسان وبالتعاون البنّاء مع شركائها".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة دولية غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، قد اتهمت السلطات الموريتانية في تقريرها الأخير بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأغلبهم من دول غرب ووسط أفريقيا، بين عامي 2020 وأوائل 2025.
