وزير العدل.. جرائم المخدرات صارت من أخطر التحديات التي تهدد المجتمع
قال وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه، إن "جرائم المخدرات أضحت من أخطر التحديات التي تهدد المجتمع، لما لها من تأثيرات مدمرة على الأفراد والأسر، ولارتباطها بجرائم أخرى مثل العنف المنظم وغسل الأموال".
وأضاف، خلال ترأسه أمس الإثنين بقصر المؤتمرات في العاصمة انواكشوط لفعاليات اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة 2025 الذي تنظمه وزارة العدل، أنه ونظرا لهذا الوضع، "تتبنى النيابة العامة سياسة جنائية صارمة في التعامل مع هذه الظاهرة، من خلال فرض تطبيق القوانين، سواء فيما يتعلق بالتهريب الدولي أو الترويج أو البيع أو الاستعمال داخل الوطن".
وبخصوص الهجرة غير الشرعية، قال وزير العدل إنها "ليست مجرد قضية اجتماعية أو انسانية، بل أصبحت جزءًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، تستغلها شبكات تهريب البشر والجريمة المنظمة"، مشيرا إلى أن "مقاربة الدولة تعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية: الترحيب بالهجرة النظامية، مكافحة الهجرة غير الشرعية، التشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر".
وأكد الوزير أن "المرحلة التي نعيشها تتطلب منا جميعًا مضاعفة الجهود، والاستفادة من هذا اللقاء لوضع آليات عملية تسهم في تعزيز فعالية المعالجة القضائية للهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات، والتعاون بين النيابة العامة ومختلف السلطات المعنية، لضمان استجابة فعالة توازن بين الردع القانوني واحترام حقوق الانسان".
