وزير الداخلية.. الاتفاقيات الموقعة مع الأوربيين حول الهجرة تخدم موريتانيا
قال وزير الداخلية، محمد احمد ولد محمد الأمين، إن "الاتفاقيات الموقعة مع الأوربيين حول الهجرة لم تكن اتفاقا قانونيا وإنما هو اتفاق نيات غير ملزم، و70% من هذا الاتفاق تخدم موريتانيا وتتضمن مزايا تفضيلية، كدعم الأجهزة الأمنية وخلق فرص عمل للشباب، وقد بدأ تنفيذها، من خلال تحسين مهارتهم وتعزيز الولوج للتمويل، وتسهيل الحصول على التأشيرات، ودعم دمج الجاليات الموريتانية في أوروبا".
وطلب الوزير، خلال تعليقه على أسئلة حول موضوع الهجرة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم، أن "يطلعه أحد على فقرة واحدة في هذا الاتفاق تتضمن إخلالا بسيادة الدولة الموريتانية، أو مهاجرا واحدا أعيد من أوروبا واستقبلته موريتانيا أو منحته أي امتياز".
وأكد ولد محمد الأمين أن الهجرة "ظاهرة عالمية تشكل تحديا كبيرا لأقوى دول العالم"، مشيرا إلى أن "موريتانيا طالها هذا التحدي، مما جعلتها عرضة للعديد من الضغوط بحكم موقعها الجغرافي واتساع حدودها البرية"، مشددا على أن "موقف موريتانيا من الهجرة لم يتغير حيث أنها التزمت بجميع الاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة، خاصة تلك التي تربطها بدول الجوار".
وقال إن "المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم عوملوا بطريقة قانونية، كما تشهد على ذلك سفارات بلدانهم وسلطاتهم التي استقبلتهم"، مشددا على أن "الضجة التي حدثت كانت نتيجة لإخراج الموضوع لدى البعض عن سياقه".
