وزير العقارات الفوضوية وغياب التنسيق تسببا في خلق مشاكل لقطاع العقار بالبلاد
قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار احمد بوسيف، إن "القطاع العقاري، ومنذ استقلال البلاد، كان يتم تسييره من طرف عدة قطاعات وزارية، وعدة سلطات غير منسقة فيما بينها، يضاف إلى ذلك الفوضوية التي كانت تطبع تعاطي الإدارة في هذا المجال والمستفيدين، والسماسرة"، حيث يرى الوزير أن هذا الوضع ساهم في خلق مشاكل للقطاع منها "ظاهرة التقري العشوائي (الگزرة)".
جاء ذلك في ردوده على أسئلة النواب خلال جلسة علنية خصصتها الجمعية الوطنية، مساء أمس الإثنين، للاستماع للوزير، الذي أكد على أهمية المجال العقاري للسكان، مشيرًا إلى أن "الموريتانيين كسائر شعوب العالم يعتبرون العقار مدخلاً للاستثمار والسكن والملكية والادخار".
وأضاف الوزير أنه تمّ وقف النزيف العقاري في مناطق تشهد نزاعات بسبب السماسرة وتأخر المشاريع التنموية، إضافة إلى مشاريع غير قانونية، مشيرا إلى ضرورة مراعاة مصالح المواطنين والدولة، مع الأخذ في الاعتبار إشكالية توفير الخدمات بسبب توسع نواكشوط.
واستعرض ولد بوسيف الاختلالات التي عرفها القطاع العقاري في موريتانيا، مؤكدًا أن "رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وبناءً على ما سبق، تبين له ضرورة إنشاء قطاع خاص بالعقار لحل كافة هذه المشاكل المطروحة، وهو ما تم في أغسطس 2024".
