وزير المعادن القانون الجديد سيعزز جاذبية موريتانيا ويجلب الاستثمارات
قال وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، إن القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه، "يهدف إلى تحديث الإطار القانوني لقطاع المعادن وجذب استثمارات أكبر"، مؤكداً أن "التعديلات ستعزز من جاذبية موريتانيا في هذا القطاع الحيوي".
جاء ذلك خلال عرض قدمه بمناسبة مصادقة الجمعية الوطنية، أمس الخميس في جلسة علنية، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المنظم للاتفاقيات المعدنية النموذجية.
وأشار الوزير اتيام إلى أن "هذه التعديلات تم إعدادها بما يتماشى مع المعايير الدولية وتجارب الدول المجاورة، مع الحفاظ على استقرار العقود المبرمة".
وتتضمن أبرز التغييرات في القانون "إلزام الدولة بالمساهمة في رأس مال شركات الاستغلال المستقبلية، وفرض رسم المساهمة المناخية، إضافة لإلزام شركات الاستغلال بتقديم مساهمة سنوية للتكوين تبلغ 1% من صافي أرباحها، وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية وقانون المحتوى المحلي.
