بمبلغ 446 مليون دولار توقيع اتفاقية بين القطاعين العام والخاص لإنتاج السكر بفم لكليته
وقع وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُوه، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم بيباته، اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص، تتعلق بمشروع المركب الزراعي الصناعي لإنتاج السكر في منطقة فم لگليته، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة السكر في موريتانيا.
وجرى التوقيع بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب المدير العام للشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته، محمد تقي الله ولد الشيخ بوي، وممثل تجمع الشركات الفائز بالمشروع والمنضوي تحت اسم "الشركة الوطنية للسكر SNS"، مديرها العام أشرف إبراهيم أحمد بخيت.
وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية الاستثمارية 446 مليون دولار، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، في إطار عقد يمتد لثلاثين عاماً، مستفيداً من مساحة زراعية متاحة تبلغ 17 ألف هكتار وطاقة مائية من السد تصل إلى 500 مليون متر مكعب، قابلة للزيادة إلى 1100 مليون متر مكعب، بحسب الإيجاز الرسمي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، إن "المشروع سيمكن من توفير عملات صعبة كانت تُصرف لاقتناء مادة السكر الضرورية في الاستهلاك اليومي لكل مواطن"، مشيرا إلى أنه "سيسهم في إدخال رافعة للزراعة والتصنيع في قطاع الزراعة بشكل عام".
