تحديات الاقتصاد الموريتاني ومسارات الحل / اسماعيل احمد خاديل

رسالة إلى معالي وزير الاقتصاد والمالية

معالي الوزير،

بداية، أود أن أهنئكم على تعيينكم في منصب وزير الاقتصاد والمالية في مرحلة حاسمة تمر بها بلادنا. أمامكم تحديات كبيرة وفرص واعدة، وأود من خلال هذه الرسالة أن أستعرض بعضًا من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الموريتاني، مع تقديم مقترحات مختصرة للتصدي لها.

أولاً: تدني معدل الاستفادة من رأس المال البشري

تشير الدراسات إلى أن رأس المال البشري في موريتانيا لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. من الضروري وضع برامج تهدف إلى تحسين جودة التعليم والتدريب المهني، وكذلك تعزيز قدرات الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار. تشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير مهارات موظفيها من خلال الحوافز الضريبية يمكن أن يساهم في رفع معدل الاستفادة من رأس المال البشري.

ثانيًا: الدين الخارجي

يبلغ الدين الخارجي لموريتانيا حوالي 6 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي. إدارة هذا الدين تتطلب إعادة هيكلة شاملة للتأكد من أنه لا يشكل عبئًا على النمو الاقتصادي. كما يمكن استكشاف فرص إعادة التفاوض على شروط الدين مع المقرضين، والتركيز على زيادة الإيرادات من خلال تحسين نظام الجباية الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

ثالثًا: التسيير المعقلن لعائدات الغاز

مع دخول موريتانيا مرحلة جديدة كمصدر للغاز الطبيعي، تبرز أهمية التسيير المعقلن لعائدات هذه الموارد. من الضروري إصدار مدونة جديدة للمحروقات تتضمن آليات شفافة لإدارة العائدات، إضافة إلى خلق صندوق سيادي لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة. يجب أن تكون هذه العائدات فرصة لدعم التنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية الحيوية.

مقترحات إضافية:

تشجيع إقامة اقتصاد أكثر توجهًا نحو السوق: ينبغي تعزيز القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تعزيز عوامل الإنتاج: يتطلب النهوض بالاقتصاد تحسين الإنتاجية من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية، وإصدار قانون للاستصلاح الزراعي يهدف إلى زيادة المساحات المزروعة ورفع الإنتاجية.

تحسين التخطيط المدني: يجب على الحكومة تحسين التخطيط المدني لضمان أن التنمية الاقتصادية تتم بطريقة متوازنة ومستدامة، مع التركيز على تحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل في المدن الرئيسية.

تحسين إدارة الموارد الطبيعية: إلى جانب الغاز، تمتلك موريتانيا موارد طبيعية هامة. تحسين إدارتها يتطلب تعزيز الرقابة البيئية والاستثمار في التقنيات الحديثة لضمان الاستدامة.

في الختام، معالي الوزير،

من الضروري التصدي للتحديات الهيكلية التي تعيق النمو على المدى الطويل، والسعي لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا من خلال تكثيف العمل من أجل تعظيم رأس المال البشري، وتحسين إدارة المالية العامة، وإصلاح السياسات المتعلقة بالموارد الطبيعية. أتمنى لكم التوفيق في مهامكم وأن تحققوا ما يصبو إليه الشعب الموريتاني من رخاء واستقرار اقتصادي.

مع فائق التقدير والاحترام.