النيابة العامة.. ماصدر عن هيئة دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز حول خطورة حالته الصحية غير صحيح
قالت النيابة العامة، إن ما صدر في إيجاز صحفي صادر عن الأستاذ محمدن ولد إشدو، باسم هيئة الدفاع عن المتهم محمد ولد عبد العزيزفي حول "خطورة الحالة الصحية غير صحيح، فالمعني، كغيره من المعتقلين، يستفيد من حقه الكامل في الرعاية الصحية الضرورية على نفقة الدولة بشكل اعتيادي ومناسب".
وأوضحت النيابة العامة، في بيان ردت فيه على إيجاز هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أنها تفاجأت "بإيجاز صحفي صادر عن الأستاذ محمدن ولد إشدو، باسم هيئة الدفاع عن المتهم محمد ولد عبد العزيز، تضمن العديد من الفقرات التي تم إطلاق الكلام فيها دون تدقيق، وتضمنت معلومات غير صحيحة في مجملها ولذا، كان لا بد من الرد عليه لتبيان الحقائق".
وأكدت النيابة أن ولد عبد العزيز، "يمنح امتيازًا خاصًا، حيث يتابع وضعه الصحي طبيب هو من اختاره وزكاه لهذا الغرض، وقد صرح هذا الطبيب في أكثر من مناسبة أنه يقوم بانتظام بمتابعة الوضع الصحي للمعني في ظروف جيدة، وأن السلطات العمومية المعنية تتعاون معه بشكل تام"، مشيرة إلى أن "آخر تقرير طبي كان تقريرًا أعده بالاشتراك مع أخصائي جراحة عظام ومفاصل (اختاره طبيب المعني)، تضمن أن المعني يعاني من التهاب في الركبة يسبب له آلامًا، مما يقتضي علاجه، ويمكن القيام بذلك محليًا حسب التقرير".
وأضافت أنه "بعد تلقيها هذا التقرير واطلاعها على التوصيات الواردة فيه، أصدرت أمرًا بتكليف الطبيبين المذكورين بمباشرة إجراء العلاج اللازم واختيار أي منشأة صحية عمومية أو خصوصية تصلح لذلك، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما في ذلك الاستعانة بخبرات أجنبية عند الحاجة، إلا أن الطبيبين، عندما اتصلا بالمعني للتحضير للعلاج، صرح برفضه التام للخضوع لأي علاج".
