قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، إن موريتانيا "كانت من المبادرين للتصدي للأزمات المناخية التي عرفتها المنطقة في العقد الأول بعد الاستقلال، ولذلك كانت من المؤسسين للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل في 12 سبتمبر 1973"، مؤكدا أنها "ستظل كذلك، نظرا لما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام بالمنظمة وتطويرها".
وأضاف، خلال انطلاق أعمال الدورة ال 59 العادية لمجلس وزراء اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس”، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، أن "هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة لما تحمل من دلالات، لكونها أول دورة تنعقد بعد اكتمال الإصلاحات الجوهرية التي قيم بها لتطوير المنظمة".
وبين ولد بيباته أن "المنطقة تزخر بموارد مائية سطحية وجوفية هامة، غير أن استغلال هذه الموارد يبقى دون المستوى، حيث لا يتجاوز 10%، في حين لا تتجاوز المساحات المروية نسبة 15% من الأراضي الصالحة للزراعة"، مؤكدا أن "الإنتاج الزراعي في المنطقة يعتمد بنسبة 95% على التساقطات المطرية المتذبذبة نظرا لتأثير التغيرات المناخية".
وقال إنه "لمواجهة عدم انتظام هطول الأمطار يجب تطوير الري كبديل واعد لتأمين الإنتاج الزراعي وزيادته بشكل مستدام، وإرساء قواعد لزراعة مستديمة وقادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، للإسهام في الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي".
