قرر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، خلال اجتماعه صباح اليوم الاثنين، برئاسة سيدني ادرامان سوخونا, النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، إحالة مشروعي قانونين إلى لجنة العدل والداخلية والدفاع.
وخلال الاجتماع الذي مُثلت الحكومة فيه من طرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، اطّلع مؤتمر الرؤساء على مشروعي القانونين التاليين المعروضين من طرف الحكومة:
– مشروع القانون رقم 24-046 القاضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.
– مشروع القانون رقم 24-047 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية.
وتمت إحالة المشروعين إلى الدراسة المعمقة، كما تقررت جدولة الجلسة العامة المخصصة لمناقشتهما والتصويت عليهما يوم الاثنين 27 يناير 2025.
