قال وزيـر الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنّ "موريتانيا تُواجه أمواجاً من المهاجرين غير الشرعيين، الوافدين من دول جنــوب الصحراء والحالـــــمين بحياةٍ أفضـــلَ في أوروبا، و تُشكّل الظاهرةُ تحدّياً كبيرا، مع تفاقُمِ الاضطراباتِ السياسيةِ والأمنيةِ التي تشهدها المنطقـــة، و رغم أن موريتانيا ليست بلدَ مَصْدر ولا بلد وِجْهة، فقد أصبحتْ بلدا متضررا، من هذه الظاهرة، التي تتعاملُ السلطاتُ معها بحزم، لكن مواجهَتها تتطلبُ تعبئةَ الكثير من الموارد المادية والبشرية"، مضيفا "لذا أودّ منكم، أن تأخذوا علماً بحجْم تكاليف العملية التي نتحمّلها في مجال مكافحة الهجرة غير الشــــرعية باتجاه أوروبا".
وأضاف ولد محمد الأمين، خلال مشاركته في الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الإثنين، بالعاصمة التونسية، أن "مخيم "امبرّه"، في الجنوب الشرقي الموريتاني، الذى دخل عِقده الثاني، يؤوي أكثر من 150 ألفا من اللاجئين الماليين، بالإضافة إلى مراكز إيواء في المدن الكبرى مثل نواكشوط ونواذيبو وبعضِ المدن الأخرى حيث اللاجئون بالآلاف"، مشيرا إلى أنه إضافة لإيـــواء اللاجـــئين الماليين، تتحملُ موريتانيا بمــعونةٍ من شــركائـــــــها في التنــــمية كلفةً مالية ولوجستيةً باهـــظة على غرار أشـــقائها في المغرب العربى".
وأكد ولد محمد الأمين أن "الخطةَ العربيةَ النموذجية، لتكريس ثقافةِ حقوق الإنسان وفْقَ المبادئِ الساميةِ التي تحترمُ آدَميّتَه، في إطار القانون، والتعاونِ العربي المشترك، والتعاون العربي الدولي، والاهتمامِ بوضعية اللاجئين في العالم وفي وطننا العربي خاصة، تتطلب تجاوُباً جدّياً من المجتمع الدولي، دعماً لقُدرات الدول المُضيّفة، على تحَمّل نزوحِ اللاجئين، الذين فَرّوا من دُوّلهم، خوفاً على أرْواحِهم وممتلكاتهم".
