الوزارة الأولى.. تم تجديد المرصد الوطني وفق المساطر القانونية لتعزيز ثقة الأطراف الانتخابية
قالت الوزارة الأولى إنه تم تجديد المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي يعتبر إطارا وطنيا مستقلا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات، وذلك وفق المساطر القانونية، مؤكدة أن الحكومة منفتحة ومستعدة للتعاطي مع كل الاقتراحات التي تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تجديد المرصد جاء بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024، مستعرضة آلية اختيار أعضاء المرصد والمهام الموكلة إليهم ومدة انتدابهم التي لا تتجاوز 3 أشهر وفق بيانها.
ويأتي توضيح الوزارة بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت للمرصد وطريقة اختيار أعضائه، وذلك بعيد إعلان الحكومة عن تشكيلته الجديدة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية في التاسع والعشرين من يونيو الجاري.
