قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، إن "المنح والمساعدات الدولية لن تفي بالغرض مهما كان حجمها، بل لا بد من تحقق شرطين أساسيين أولهما إعادة النظر في بنية التمويل الدولي وفقا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وثانيهما تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار بكثافة في القطاعات الواعدة".
وبين ولد عبد السلام، خلال ترأسه لجلسة نقاش الخميس المنصرم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش المنتدى السياسي 2024 المنظم من طرف الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، أن "رفع التحديات يقتضي تذليل المعوقات الناشئة عن آثار التغير المناخي والنمو الديمغرافي وتسارع وتيرة تركز السكان في المدن، وذلك من خلال إحداث تحول جذري في النموذج الاقتصادي المتبع حتى الآن بما يضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 10% طوال فترة ثلاثين سنة".
وأضاف أن "هذا التحول المطلوب ممكن، شريطة التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر استثمار المقدرات الهائلة لموريتانيا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما سيسمح بتثمين الثروات الطبيعية".
