الجمعية الوطنية تناقش تعديلا قانونيا للأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة
عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، اجتماعا خصصته لمناقشة مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965، المتضمن للأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
وتابعت اللجنة، خلال اجتماعها، عرضا قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، تناول فيه مشروع القانون المذكور وأهدافه.
وكان مجلس الوزراء قد صادق على هذا التعديل في يوليو الماضي، ويهدف مشروع القانون هذا إلى إدخال مقتضى قانوني يتعلق بالأبعاد والحذر من دخول التراب الوطني بصفة مؤقتة أو بصورة دائمة، وهو ما يشكل أساسا قانونيا للإبعاد في حق المهاجرين الذين يرتكبون مخالفات نظام الهجرة المحددة في القانون.
