وزير الاقتصاد والمالية.. ميزانية 2025 واقعية وتعكس الرؤية الطموحة لتنمية البلد
قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، إن "مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025 يعكس رؤية طموحة لتنمية البلد، كما تعد هذه الميزانية واقعية وذلك بحكم أنها رصدت موارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق".
وأضاف، خلال مشاركته في جلسة المصادقة على الميزانية، أن "مشروع قانون المالية لسنة 2025 تمت بلورته في إطار سياق اقتصادي كلي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام 4,2%، مقارنة ب 4,6% سنة 2024، مبرزا أن تنفيذها سيمكن من مواصلة التحكم في ارتفاع الأسعار وحصره عند مستوى تحت 4%".
وأشار الوزير ولد أبوه إلى أن "رصيد الميزانية – الأولي- سيكون عند نسبة 1,44%، مقابل 1,12%، كما سيظل عجز الحساب الجاري في حدود 9%"، مشيرا إلى أن متطلبات توجيه الموارد الداخلية إلى الاستثمار تهدف إلى أن يكون الاقتصاد قويا.
وشدد الوزير على أن الصرامة "هي المرحلة الحالية في تنفيذ مشاريع الدولة، وهي استراتيجية وضعها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، قائمة على نزع الفساد وخلعه من كل مكان".
وصادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، بعد نقاشات طويلة استمرت إلى وقت متأخر من اليلة البارحة، ويتوازن مشروع المالية الجديد في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي"، وفق المعطيات الرسمية.
