الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة.. تجنيس الأجانب عار من الصحة وجميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات
نفت الوكالة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المومنة للرأي العام ماوصفته بأنه "تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الاتصال الاجتماعي حول مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب".
وقالت الوكالة، في بيان أصدرته، إن "جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، وإن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة تتطلب مصادقة عدة مصالح مختصة، و ذلك ما يجعل التلاعب بها، أو الحصول عليها بطرق غير قانونية، من الصعوبة بمكان".
وحثت الوكالة كافة المواطنين على "تجنب نشر الشائعات أو التشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية دون دليل يمكن الركون إليه، لما لذلك من أثر سلبي على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها".
وأشار البيان إلى التزام الوكالة "بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية"، داعيةً المواطنين إلى "التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة من خلال إرسال الرقم الوطني، أو الوثيقة المؤمنة، أو حتى صورة من وجه الشخص محل الاشتباه، والاستعاضة بذلك عن النيل من الثقة العامة في المؤسسة، عبر تداول معلومات غير دقيقة وإطلاق الكلام على عواهنه من غير دليل".
