موريتانيا والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لتنمية حوض نهر السنغال ب45 مليون دولار
وقعت موريتانيا والبنك الدولي، اليوم الخميس في نواكشوط، اتفاقية تمويل لمشروع دعم تنمية حوض نهر السنغال وقدرته على الصمود، بقيمة 45 مليون دولار، ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، وعن البنك الدولي ممثلته المقيمة في موريتانيا، كريستينا إزابل باناسكو سانتوس.
وقال وزير الاقتصاد إن "هذا المشروع يغطي عدة مكونات، تشمل دعم اللحمة الاجتماعية ومحاربة الصراعات والتوترات المحلية، وذلك من خلال تمويل أنشطة تخدم التماسك الاجتماعي وتعزز الإندماج"، مشيرا إلى أن "الدعم المقدم من المشروع سيشمل مجالات أخرى، مثل التشجير وإدراج الممارسات الزراعية الذكية ومكافحة الفيضانات وإعادة تأهيل الطرق والجسور والأرصفة والمعابر وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء بما في ذلك الإنارة العمومية، وإعداد الدراسات للاستثمارات المستقبلية وخطط التنمية المحلية".
وبدورها، أكدت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا أن "البنك يلتزم بتعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك والتنمية الاقتصادية، من خلال تحسين الإنتاج الزراعي والوصول إلى الأسواق والخدمات والقدرات المؤسسية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في حوض نهر السنغال"، مشيرة إلى أن هذا المشروع "هو الأول في سلسلة تركز على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، وسيستفيد منه أكثر من مليون من السكان المحليين في موريتانيا".
