رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. توقيف محمد ولد غده وإيداعه السجن خرق للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن توقيف السيناتور السابق محمد ولد غده وإيداعه السجن هو خرق للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان.
وأضاف ولد بوحبيني، في تصريح له، أن “عدم توفر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 138 من مجلة المرافعات الجنائية، يجعل ما حدث مع ولد غده عقابا سابقا لأوانه وإجراء لا مبرر له، ومخالفا للقانون ومخالفا لمبدأ قرينة البراءة، ويضعف من مركزه مقابل الطرف الآخر".
وأكد ولد بوحبيني أن "التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان تنسفه سهولة طلب الإيداع من طرف النيابة، والامتثال الأعمى لها من طرف قضاة التحقيق"، واعتبر أن "قضية ولد غدة، وغيرها من القضايا الحساسة، التي تثار من حين لآخر، يجب أن يجرى فيها تحقيق على مستوى العدالة، في إطار محاكمة عادلة متساوية المراكز بالنسبة لجميع الأطراف".
وكان قاضي التحقيق قد قرر يوم أمس الثلاثاء إيداع محمد ولد غده السجن، بطلب من النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، على خلفية شكوى مقدمة من طرف شركة بيس تي بي (Bis TP5).
