وزير الاقتصاد.. الحكومة ستنفذ برنامجا تنمويا في 11 ولاية بتكلفة 26 مليار أوقية جديدة
قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن الحكومة ستنفذ برنامج تنمويا "في 11 ولاية، على مدى 30 شهرا، بتكلفة مالية بلغت 26 مليار أوقية جديدة، كلها تمويل محلي على حساب الدولة الموريتانية، عبر مواصلة ترشيد ميزانيات التسيير"، مشيرا إلى أن "البيان المتعلق بالبرنامج الاستعجالي الوطني لتسريع تنفيذ التنمية المحلية 2025-2028، يأتي بعد برنامج مماثل في نواكشوط، وآخر في نواذيبو سيعلن عنه قريبا".
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، أن "هذا البرنامج يضم ثمان مكونات لتحسين الخدمات الأساسية في هذه الولايات، كالصحة والتعليم، إذ رصدت للأولى 8 مليارات أوقية جديدة وللثانية 7 مليارات أوقية جديدة، أما المكونات الأخرى فتضم توفير المياه الصالحة للشرب، وتطوير خدمات الكهرباء وفك العزلة، وتطوير قطاعي الزراعة والتنمية الحيوانية، إلى جانب ترقية قطاع الشباب".
وأضاف ولد ابوه أن هذا "البرنامج ليس بديلا عن برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي، ولا البرامج التنموية للحكومة، وإنما هو برنامج مواز لهما، جاء استجابة للمطالب التي قدمها المواطنون لرئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، لحل المشاكل التنموية في الداخل، تكريسا لمبدأ اللامركزية في التنمية المحلية".
وأكد أن رئيس الجمهورية "أعطى توجيهاته للحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ البرنامج على أكمل وجه وفق الآجال المحددة، وتم إسناد المهمة للجنة عليا، تضم ثمانية وزراء يرأسها الوزير الأول، إلى جانب السلطات الإدارية في كل ولاية".
