وزير الاقتصاد.. هناك تحسن ملحوظ في تسيير موريتانيا لديونها
قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُّوه، إن هناك "تحسنا في أداء موريتانيا على صعيد إدارة الدين بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة المديونية العمومية الخارجية إلى 40% سنة 2023، بينما ظل الدين الداخلي ضئيلا".
وأضاف خلال مداخلة له، بصفته متحدثا رئيسيا في ندوة حول المديونية منظمة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الكويت، اليوم الخميس، أن هذا "التحسن جاء ثمرة لمجموعة من الإصلاحات العميقة بعد أن استفادت بلادنا من تخفيف عبء الديون".
اوأكد أن الدولة "اعتمدت مقاربة استراتيجية صارمة لإدارة الدين العمومي، بهدف تعزيز استدامة الميزانية والحد من المخاطر التي تثقل كاهل محفظة ديونها".
وعدد الوزير مجموعة من المحاور التي ساهمت في هذا التحسن، حيث تحدث عن تحسين انتقاء ومتابعة المشاريع الممولة بالديون، وضمان جدوائيتها الاقتصادية والاجتماعية، ومنح الأولوية للتمويل الميسر وشبه الميسر، وتعزيز القدرات على إدارة الديون.
وأشار ولد أبوه إلى أنه، في هذا السياق، تم إطلاق استراتيجيات قطاعية في المجالات الإنتاجية (الزراعة، صيد الأسماك، الطاقة، وغيرها) ورقمنة الخدمات العمومية ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى العديد من الاصلاحات الأخرى التي شملت تسيير المالية العامة والمجال الضريبي وتعبئة الموارد المحلية والتحول الاقتصادي وتعزيز الحكامة والشفافية.
