البرلمان يناقش قانون التصريح بالممتلكات والمصالح
ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب جعفر ماء العينين هاشم، مشروعي قانونين يتعلقان بالتصريح بالممتلكات والمصالح، ومكافحة الفساد.
ويتعلق مشروع قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، رقم 25-010، بإلزام الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم ومصالحهم، كما ينص على إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، تتولى استلام هذه التصريحات ومعالجتها وحفظها.
أما مشروع قانون مكافحة الفساد، رقم 25-009، فيسع لتعزيز الإطار القانوني لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال سد الثغرات القائمة وتشديد آليات التجريم والمتابعة القضائية، انسجامًا مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واستمع أعضاء اللجنة، خلال جلسة النقاش، لعرض قدمه وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، أبرز خلاله أهداف مشروعي القانونين وخصائص كل منهما على حدة.
