وكالة سجل السكان والوثائق لم نحرم أي طفل وثائقه المدنية وما أورده أحد المحامين غير دقيق
قالت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، إن ما أورده أحد المحامين في تصريحات له بشأن حرمان طفل من وثائقه المدنية غير دقيق، مؤكدة أنها لم تحرم أي طفل من حقه في الوثائق، داعية إلى تحري الدقة.
ووصفت الوكالة، في بيان لها، ما تم تداوله من تصريحات للمحامي بجرد "محاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلال لقضية شخصية لأهداف لا علاقة لها بحقوق الطفل"، مؤكدة أنها ملتزمة بمبدأ المساواة في تقديم الخدمات لكافة المواطنين.
وأوضح البيان أن المعني تقدم في يناير 2025 لتسجيل "طفل مرفقا بوثائق الأب فقط، دون توفر الشروط القانونية للتصريح بالحالة المدنية، خاصة في ظل غياب وثائق تثبت الزواج أو الطلاق بشكل نظامي"، مشيرا إلى أن "تسجيل الطلاق تم فعليا في 22 مارس 2025، بناءً على حكم قضائي صادر بتاريخ 10 فبراير من نفس العام، بينما لم يُعتمد الزواج الذي قُدم لاحقاً بتاريخ 11 مارس، كونه سابقاً لحكم الطلاق، مما يتنافى مع الإجراءات المعتمدة".
وأضاف البيان أن "الطفل يحمل وثائق أجنبية سارية، ووضعيته لا تندرج ضمن الحالات الطارئة أو الاستثنائية، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي الاستعجال الإعلامي أو القانوني"، متهمة المحامي "باستغلال صورة طفل بريء لتحقيق مكاسب إعلامية على حساب الحقيقة".
يذكر أن بيان الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة يأتي بعد تدوينة للمحامي عبد الرحمان ولد أحمد طالب، اتهم فيها السلطات بالامتناع عن تسجيل طفل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في سجل الحالة المدنية، وقد تم تداول القضية بشكل واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
