مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يحدد شروط ترخيص قاعات الحفلات
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي باعتماد وتنظيم قاعات الحفلات.
ووفق البيان الصادر عن اجتماع المجلس، يأتي "مشروع المرسوم الحالي لسد الفراغ القانوني من خلال تحديد الشروط اللازمة للحصول على رخصة الاستغلال، وأهم المعايير المطلوبة في أي قاعة لمزاولة النشاط".
وذكر البيان أن مشروع المرسوم "تطرق إلى واجب الحفاظ على سكينة وراحة المواطنين، من خلال وضع حد لأوقات الصخب ابتداء، والتجمهر انتهاء، ومنع استغلال هذه القاعات لكل ما ينافي ديننا الحنيف أو أخلاق مجتمعنا الحميدة أو يمس من وحدتنا الوطنية، أو استغلالها لأي اجتماع ذي طابع قبلي أو عرقي أو جهوي".
كما نص مشروع المرسوم على إتاحة الفرصة لكافة قاعات الحفلات الموجودة قبل صدور هذا المرسوم للمواءمة مع متطلباته الجديدة، وذلك بإعطائها أجل خمسة أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لمقتضيات هذا المرسوم.
