عقد وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده أتشفغ، أمس الثلاثاء في نواكشوط، اجتماعا خصص لبحث مستوى التقدم في مشاريع الرقمنة الجارية في قطاع العدالة، وذلك بحضور الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي النافع.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يجري العمل بالتعاون بين القطاعات الثلاث على جملة مشاريع لصالح قطاع العدالة، تشمل رقمنة صحيفة السوابق العدلية، لتمكين المواطنين من اختصار الوقت والجهد، إضافة لرقمنة سلسلة القضاء الجنائي وسلسلة القضاء التجاري في جميع مراحلها، من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.
