بعد 130 يوما من نيلها الثقة، حكومة ولد أجاي ومعايير التكليف! / محمد الشيخ باب أحمد

خرج السيد المختار ول اجاي في الساعات الأخيرة من يوم ،السبت السابع من سبتمبر من قاعة البرلمان بثقة برلمانية هي أقرب إلى التزكية له ولمشروع حكومته من جهة التراضي السياسي المفهوم منها إلى المنحِ الطبيعي بفوارق التصويت العادي. مُنحت هذه الثقة في إطار سياسي يحكمه تمايز ضمني في أغلبية الحكومة نفسها، فالأغلبية لم تعد تعني حزب الإنصاف و من يُغَلَّظُ بهم فتيل نسيجه الحاكم، والرئيس قد وقفَ بنفسه على حقيقة قُدرة داعميه في الإستحقاق التشريعي - البلدي، كما الإستحقاق الرئاسي!

ففي الوقت الذي كان العِراك المصالحيّ البيني على أشدّه ينخر دور حزب الإنصاف على مستوى أدائه الحملاتي مبرزا -أي العِراك- تذبذب وحدة الخطاب العام للحزب في مراكز الثقل، كانت الأحزاب الداعمة لمشروع رئيس الجمهورية قد تبنَّت دور إنقاذ الحصاد الإنتخابي الضامن لشعبية المشروع الحاكم، الدور الذي أسعف آلية الإستقطاب التقليدي من جهة، كما زجَّ بالكادر المستجَد من غير أهل الإنصاف في العملية من جهة أوضح، من باب جدوائية هذا الكادر المتحفِّظ أوالمترفع عن مسلك التعاطي للماكنة الرسمية؛ فلعبت الأحزاب، الداعمة بطاقتها هذه وتلك، دورا لايمكن اليوم نكران نجاعته أمام حقائق التمثيل في الإستحقاقين وما عقب ذلك من منحٍ للثقة في هذا المناخ المقروء.

غير أن ول اجَّاي يحمل برنامجا وطنيا هو أعلم من غيره، بصعوبة استخلاص منافِذه الإجرائية للخروج به من حيز الشعار دون استيعاب المعادلة السياسية كاملة دون إقصاء ولا إملاء!

هذا البرنامج الذي يقدِّم أمر واقع الشباب كوعد رئاسي، يقع في مأزق كبير إن هو فرَّط أو استهان بدعم أحزاب مساندة وازنة، بيد أن التعيينات العادلة في معجم السياسة وفقا للجدوائية لم ترد بعد موردها الطبيعي في المعادلة!! فخشية ولد أجاي من تكليف الأسماء الداعمة الكبيرة لاتعني تحقيق مشروعه الحكومي الطموح و المتعطِّل.

ليس غريبا، والحال هذه، أن تجد الأقلام ما تسيل به حول واقع فجوة بين الرجل والأغلبية الداعمة لحكومته، فلو أخذنا، على سبيل المثال للإستدلال، شائعة تعيين رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديموقراطية والتقدم UDP السيدة الناها منت مكناس سفيرة بمدريد، لفهمنا من لا واقعية التعيين والإجحاف فيه وفقا للمعادلتين السياسية والإجرائية تباين تمركز التسمية السياسية من المشروع الحكومي!
أي رئيس حزبٍ هذا الذي يقبل تكليفا مماثلا وله تحت قبة التشريع عشرة نواب داعمين، ورايات حزبه على المستوى الوطني تشغل مكاتب تسيير ربع بلديات موريتانيا!! إلّا أن يكون التقوُّل بالتكليف جسا لنبض المعني لقراءة فهمه للمعادلة الواضحة وضوح الشمس من قبيل تحجيم دوره، أو اللهم إبعادا متعمَّدا غير وارد في نسيج التشكلة، وليس هذا ظني بقدرة الوزير الذي خاض كل معارك التغلب السياسي في العشرة الفائتة.

في الوقت نفسه، كانت خطوات الرجل تُلتقَط في تكليف أسماء شابة كثيرة، ومشروعه - بلا ريب- بحاجة لسواعد الشباب أكثر من حاجته لصيت تكليفهم، فأغلب المشاريع على طاولة اليوم مشاريع منتظرة وملحة وقابلة للتنفيذ، بسقفيها الزمني والمادي، السقفين الكافيين لحسابها رصيدا من إنجاز حكومته.

لا أرى في موريتانيا عملا حكوميا يخرج بتجربة أشمل من غيرها دون سند سياسي مقتدر، ولئن جدَّ صاحبنا في تقديم الشباب لعاد به القرار دوما إلى حاضنته السياسية المتفاوت، ولا يفوت على قارئ أن مشروعه الذي حمل أحوج اليوم إلى التحلي من حاجته إلى التخلي، وقد زعم استيعابه الزمن و الناس!

محمد الشيخ باب أحمد